تعرف على عقوبة مسئولة سابقة بالاتصالات سهلت استيلاء ابنتها على 167 ألف جنيه

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:00 ص

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مستشار بوزارة الاتصالات سابقًا بغرامة تعادل 6 أضعاف الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب أخصائي بنية معلوماتية بوزارة الإتصالات، لما نُسب إليهما فوقعت الأولى بالبصمة بدلًا من ابنتها، وبتسهيل استيلائها على مبالغ مالية دون وجه حق، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، انتحال صفة ابنتها، بأن سجلت بأحد صوابع يدها بدلا من ابنتها للتوقيع لإظهار تواجد الأخيرة بالعمل على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه إستيلاء نجلتها علي مبلغ 167 ألف جنيه بدون وجه حق ، فيما قامت بتحرير طلب أجازة اعتيادية لإبنتها عام 2014، ووقعت عليه بدلاً من ابنتها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية عن ذلك اليوم برغم عدم صحة ذلك.

ونُسب للثاني قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء عمل نجلة المحالة الأولي بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها لراتبها حتى أكتوبر 2014 ، كما قعد عن إخطار شؤون العاملين بوزارة الإتصالات بطلب نجلة الأولي على أجازة رعاية طفل لمدة عام رغم أنها منقطعة عن العمل .

وتواطئا المحالين للحصول على أجازة إعتيادية لنجلة المسئولة الاولى لمدة ١٦ يومًا حال علمهما اليقينى بعدم تواجدها بالعمل ، وتواطئا في إستغلال الأجازة الإعتيادية لإثبات تواجدها على قوة العمل وأدائها للعمل حتى تاريخ تحرير الطلب بالمخالفة للتعليمات ، كما سهلت المحالة الأولي إستيلاء الابنة علي مبلغ (167417،05 جنية).

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، ثبت من شهادة الشهود أن المحالة سجلت بصمتها للتوقيع عن نفسها ، ثم سجلت بصمة أصبع الوسطي باليد اليمنى للتوقيع بدلًا من نجلتها لإثبات حضورها بالمخالفة للحقيقية ، وتم عمل تطابق بين البصمات تبين أنهما لنفس الشخص .

وثبت للمحكمة قيام المحالة بتسهيل استيلاء نجلتها علي أموال ليست من حقها ، من خلال رد المحالة الأولى المبالغ التي تحصلت عليها إبنتها بدون وجه حق في عام 2013 والتي تم تقديرها بمبلغ ٦٢ ألف و ١٥٨ جنيه ، حيث قامت برده للوزارة عام ٢٠١٥ ، فإن ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على تعمد المحالة الأولى تسهيل استيلاء ابنتها على المبالغ التى حصلت عليها دون وجه حق .