رئيس مجلس النواب عن المناقشة التشريعية: لا أريد روايات ولا قصص

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:29 ص

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين، التى تم إرسالها إلى أعضاء المجلس علي "التابلت"، مشيراً إلى أنه سيمنح الكلمة إلى اثنين من المؤيدين، واثنين من المعارضين علي أن يتم الانتقال لاحقاً إلى مناقشة المواد مادة مادة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر "التابلت".

وشدد رئيس المجلس علي ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلاً : لازالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث".

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم التشريعية إلي الدقة، قائلا : لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعى الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة".

استعرض مقرر الجلسة، التقرير البرلماني الذي اكد أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجى فى المحيط العالمى وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

ووفقا للتقرير البرلماني، فأنه استكمالا لما تحقق فقد كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق".

وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.