وزيرة التخطيط أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: رصدنا ارتفاع نسبة البطالة بين خريجى الجامعات.. وإعلان خريطة الفقر خلال أسبوعين.. وننسق مع المجلس القومى للأجور للوقوف على المشكلات التى تواجه المؤسسات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، لافتة إلى أنه فى إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التى تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعى نحو زيادة الاستثمارات والتى تسهم فى زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء فى إعداد تقرير بالمشروعات التى انتهت وتم تسليمها بالفعل.

وأضافت السعيد، أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض فى معدلات البطالة واستقرار في المستوي العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.

وتابعت السعيد أنه تم ملاحظة على مدار السنوات أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة فى خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير فى أساليب أخرى، لافتة إلى التفكير فى الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعه أن سوق العمل يحتاج دائمًا إليطى التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية، متابعه أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلى مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتى الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذى لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافته إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادى موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت السعيد أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإدارى فى ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.

وتابعت السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني على الأدلة، أوضحت السعيد أنه خلال الفترة الماضية يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، متابعه ان أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والانفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلى المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها، وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلي القيام بترشيد الانفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.