وزيرة التخطيط لـ"النواب": حياة كريمة مشروع تنموى سيغير حياة الريف المصرى

د: هالة السعيد: لجنة برئاسة رئيس الوزراء لاختيار قرى حياة كريمة 

عدد المشروعات في محافظة سوهاج 2294 مشروعا، وهناك 1113 مشروعا في محافظة قنا 

الانتهاء من تطوير 159 منطقة غير آمنة ، و1390 سوقا عشوائيا خلال عامين
إنشاء 1123 فصلا خلال عامين

 

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال ردها على أسئلة  النواب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم أن وزارة التخطيط كانت تقدم تقارير بالمتابعة المكتبية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء على توصيات اللجنة بدأت الوزارة من العام الماضي المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمتابعة مرحل تنفيذ المشروعات بدقة، موضحة أن المشروعات تتفاوت في أوقات تنفيذها ومشروعات الصرف الصحي تاخذ وقت طويل للتنفيذ يزيد على عام.    

 

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قالت إنها مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم وسوف يغير الحياة في الريف المصرى، وأشارت السعيد إلى أن المبادرة بدأت على مرحلتين وفي نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية، وتستهدف المبادرة 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه، موضحة أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات، لافتة إلى دخول 7 مراكز جديدة في محافظة أسيوط في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتابع تطبيق معايير اختيار القرى التي تدخل في المبادرة، وتدخل ضمن المبادرة النجوع والعزب داخل القرى، مؤكدة أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في حياة مصر. 

 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى دور لجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه منذ عام 2019، والتي يترأسها رئيس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى جهود وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والتي استمرت على مدار عام ونصف لدراسة جدوى كل المشروعات.

 

وحول مشروع تنمية الصعيد أكدت السعيد أنه مشروع الدولة المصرية والدولة هي التي تضع خطة التنمية وتمول أكثر من 50% من تكلفة المشروع وتراجع مراحل تنفيذه، منوهة أن عدد المشروعات في محافظة سوهاج 2294 مشروعا، وهناك 1113 مشروعا في محافظة قنا، وتكلة مشروعات مياه الشرب تصل إلى نحو 207 مليارات جنيه تمثل 22% من المشروعات، وتصل مشروعات التنمية الصناعية إلى 56 مشروعا بتكلفة 3,6 مليار جنيه، لافتة إلى أن وزارة التخطيط مسئولة عن لجنة التنمية الاقتصادية لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية بشكل أساسي.

 

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي والأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، وقد انتهت جميع المحافظات من حصر الأصول غير المستغلة لديها، وهناك لجنة تتابع تلك الأصول علي أرض الواقع، لافتة إلى أن الصندوق استطاع القيام بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار.

 

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية مع كل الوزارات وتكون الأولوية لكل مشروع قارب على الانتهاء ومن حق الوزارات أن تقوم بعمل مناقلات بين المشروعات بنسبة 25%.

 

وحول مخصصات الزراعة أكدت السعيد أنها ليست قليلة وتصل استثمارات الزراعة إلي 95 مليار جنيه ، توفر الخزانة العامة 8 مليارات جنيه، وتوفر المشروعات القومية منها 20 مليار جنيه، فتكلفة مشروع الصوب الزراعية وحده 20 مليار جنيه، إلى جانب تكلفة مشروعات الثروة السمكية.

 

وحول تطوير المناطق العشوائية تابعت السعيد أنه في عامين تم الانتهاء من تطوير 159 منطقة غير آمنة، 1390 سوقا عشوائيا، مؤكدة أن الدولة تحتاج الى دفعات من الاستثمار العام. 

وحول بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات لفتت السعيد إلى الانتهاء من 110 مليار جنيه تسوية مديونيات، وهناك خطة تتضمن حجم المديونيات.  

 

وفيما يتعلق بمكاتب الصحة أشارت السعيد إلى تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   

 

ولفتت السعيد إلى مؤشر تنافسية المحافظات وتعمل عليه الوزارة منذ عام مع مجموعة من الخبراء وهو مؤشر علمي مركب وسوف يعتد به في المؤسسات الدولية وسيساهم بشكل كبير في متابعة أثر خطط التنمية في كل محافظة، مضيفة أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات، وقد تم إنشاء 1123 فصلا خلال عامين.