تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لجلسة 28 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لجلسة 28 مارس، وتطلب صورة رسمية من محضر جلسة القضية الماثلة، وتطلب القضايا 1227 قصر النيل، 423 لسنة 2013، وصرحت للدفاع بلقاء المتهم فى محبسه لمدة ساعة وعلى النيابة العامة التنفيذ.

وأعلنت المحكمة أعضاء هيئة الدفاع تغيب عضو يسار الدائرة لمروره بوعكة صحية. وأكد خالد بدوى دفاع المتهم أن موكله لا يسمع الصوت، وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص ونبهت على على مسئول القاعة إصلاح العيب فى الصوت.

وسلمت النيابة المحكمة كتاب مصلحة الأحوال المدنية مثبت به اسم المتهم باسم السيد محمود عزت مواليد 1944، وصدر له بطاقة رقم قومى 35900103180442، بتاريخ 23 يناير 2007، ومثبت بها أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الإقامة 10 شارع أبو الفتوح مصر الجديدة.

وسألت المحكمة المتهم عن إذا كانت البيانات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية صحيحة، وهنا أكد المتهم أن البيانات صحية.

كما قدمت النيابة صورة رسمية من محضر جلية القضية 56458 لسنة 2014، جنايات مدينة نصر كقرار المحكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو من عام 2015، بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.