"حياة كريمة" فرصة ذهبية لتفعيل خطة تنظيم الأسرة بالمحافظات.. تمكين اقتصادى للمرأة وتوسع فى عيادات الصحة الإنجابية ودعم الصناعات المنزلية تسهل المهمة.. وسياسيون: رفع جودة الخدمات والتوعية يتصدى للأفكار الموروثة

تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى المصرية، كما تستهدف تغيير وجه القرى والريف المصرى، ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه التحديد، وتساهم بقوة والنهوض بمستوى البنية التحتية حتى يشعر المواطن بهذا الفرق، كما ستعمل على توسيع التمكين الاقتصادى للمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية.

وستسهم المبادرة بذلك، فى تسهيل مهمة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتى تعتمد على 5 محاور على رأسها تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمي.

وحسب تصريحات وزارة التضامن يستهدف تمكين المرأة من خلال المشروعات الخاصة بالمرأة، فى 25 محافظة وكلها ذات طابع ريفى، ويتم استثناء القاهرة والإسكندرية لأنهما ذات طابع حضرى، وهذه المحافظات تضم 471 قرية، كما كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن التدخلات فى القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف العديد من الأنشطة والتدخلات ومنها إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة فى القرى ومراكز للعلاج الطبيعى، كذلك التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أهمية مكون التمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل الكريم ضمن مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضرورة وضع آليات لتمويل المشروعات المناسبة لكل قرية ومراعاة الميزة التنافسية فى كل مجتمع ريفى والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق وفقًا لما يتم على الأرض من مبادرات تقوم بها وزارات وجهات شريكة.

ووجهت وزيرة التخطيط، بدراسة مدى إمكانية تنفيذ مرحلة تجريبية لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مركزين وعدد من القرى خلال الأشهر المتبقية من العام المالى الجاري؛ يتم تقييمها والاستفادة منها مع انطلاق العام المالى الجديد والتوسع فيها فى كل قرى ومراكز "حياة كريمة".

الكاتبه الصحفية سكينة فؤاد، أكدت أن مبادرة حياة كريمة ستسهم فى تنفيذ خطة تنظيم الأسرة والتى تعمل عليها الحكومة وتسعى إلى تحقيق ثمارها على مدار الأعوام الماضية، موضحة أنها تعد من المبادرات الاجتماعية الهامة والتى ستكون سببا فى تغيير وجه الريف المصري.

وأشارت إلى أنه بتنفيذ مشروعات لمحو الأمية والتوسع فيها والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين الخدمات بتطوير الوحدات الصحية وزيادة عدد الرائدات الريفيات، ستكون هناك فرصة أسهل لتفعيل خطة مواجهة الزيادة السكانية ومن ثم الحد من التراجع والأفكار التى تسيطر على البعض.

وأوضحت أنه طبقا للإحصائيات فهناك محافظات أكثر فقرا وعلى الرغم من ذلك تزداد فيها معدلات الإنجاب نتيجة وجود إيمان لدى البعض بتنظيم الأسرة وبأن يكون الإنجاب فى حدود القدرات، وهو ما يتطلب معالجة غياب صناعة الوعى وستسهل هذه المهمة من خلال مبادرة حياة كريمة وما تنشد تنفيذه فى المحافظات والقرى، معتبرة أن توجهات "السيسى " لتطوير القرى المصرية لها بعد مهم وهو أن تتحول القرية من طاردة إلى حاضنة لأبنائها.
وأشارت إلى أن تطوير القرى هو مخطط معتمد على أبعاد يسهم فى الحد من الزيادة السكانية الفترة القادمة، مشددة أن الزيادة السكانية قضية هامة لابد من عمل كافة الوزارات عليها والسعى لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة الوعى المجتمعى والعمل على خطة واسعه تشمل سياسات ومخططات فى مقدمتها ما يتم لمبادرة تطوير القرى وربط برامج تكافل وكرامة بعدد الأطفال فى كل أسرة.

ولفتت سكينة فؤاد، إلى أن إحياء القرية المصرية ورد الاعتبار لأبنائها مهمة قومية تاريخية لابد من الوقوف أمامها وتسجيل الانتصار فيها بتغيير الواقع المؤلم فى ذلك، مشيرة إلى أن الخدمات القليلة فى القرى والعكس فى المدن كانت إرث نعانى منه على مدار الأعوام الماضية، ومعالجة وحرص القيادة التنفيذية على تغيير ذلك ورفع جودة الخدمات وإزالة العقبات أمام عدم تطوير الريف.

وشددت أن التوسع فى فرص التمكين الاقتصادى ستؤدى لتغيير العقول، خاصة وأن أسر كثيرة تنظر للطفل كمصدر تمويل، ومع دعم المرأة بالقرى وتحسين المستوى المعيشى بزيادة المدارس والتعريف بنماذج شبابية رائدة، ستتمكن من تغيير هذه المعتقدات.

ويؤكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة خطوة هامة لوجه جديد للريف والتنمية فى مصر، والدولة فى سباق مع الزمن لتلاحق كافة المتطلبات لحياة أفضل ورفع المستوى المعيشى للمواطن، مؤكدا أنه فى العقود السابقة كانت هناك مبادرات للاهتمام بالريف المصرى ولكن لم تكن بهذا الحجم ومدى التنفيذ والتى تستهدف الآن الآلاف من القرى المصرية لإلحاقها بعملية التطوير.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى لتربيط كافة المحافظات ببنية أساسية كبيرة وإصلاح الريف المصرى والذى به أكثر من نصف السكان وهو ما يجعل هناك إصلاح كبير للإنسان المصرى وفكره كما أن تحسين ورفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية ستسهم فى تغيير الأفكار الموروثة تجاه الإنجاب، لافتا إلى أنه بتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية بتحفيز المرأة على الصناعات المنزلية وإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم ومن ثم زيادة معدل الدخل والتنمية مما يتسبب فى تراجع الزيادة السكانية، خاصة وأن الأسرة ستصبح قادرة على الاستجابة للتطلعات الموجودة فيها.

وأشار إلى أن دعم الصناعة الوطنية بالقرى وتوسع التمكين الاقتصادى، وإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم سيخلق لدى المرأة حافز فى مستقبل أفضل لأبنائها، وزيادة رغبتها فى العمل بدلا من النظر للإنجاب وزيادة عدد الأبناء، موضحا أن زيادة فرص التنمية بالقرى والمحافظات ستؤدى على المدى البعيد لتراجع معدلات الزيادة السكانية.

وأوضح أن الدولة المصرية ولأول مرة تتخذ قرار بتطوير 1500 قرية من أصل 5000 قرية خلال 3 سنوات، والمتوقع أن يتم استكمال الباقى فى أقل من هذه المدة، موضحا أن القيادة السياسية تحرص فى الوقت الحالى على أن يشعر المواطن بأنه بوطن يليق به وأن الدولة حقها بأن تكون فى صفوف متقدمة، كما أن ذلك سيدعم الدولة بصناعات ومشروعات تزيد من دخل المواطنين وتفتح منافذ جديدة للاقتصاد.


ومن جانبه يشير النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سجلت مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم، وقال "الخولى" أن مبادرة حياة كريمة ستوفر فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير سكن لائق، وتوفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة وتقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير فى طريقها الصحيح لتحقيق جميع اهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى وتكفل تحويلها لخلايا ومجتمعات اقتصادية ناجحة تحقق العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستدامة، وشدد أن المبادرة تتضمن 4 محاور هى تحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى تطوير خدمات البنية التحتية ورفع جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.

 
وشدد أن تلك المبادرة فرصة للنظرة بحالة من الإنسانية الشديدة لتطوير أوضاع الأهالى فى القرى، قائلا "اشعر بالاعتزاز للقيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة والعمل عليها وما ستعكسه على المجتمع المصرى من زيادة إنتاجية الريف ودعم القرى بالخدمات المنقوصة والمرافق، وزيادة المدارس المجتمعية وزيادة فرص العمل بالتمكين الاقتصادى وخلق فرص الإتاحة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر".