مفوضي الإدارية العليا تؤكد صحة وقف مجلس إدارة الزمالك واتفاقه مع القانون

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 01 مارس 2021 02:12 م

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.

وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١لسئة ٢٠١٧ .

وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات ، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي اذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.

وتابع، ان وزير الشباب والرياضة بإعتبارة المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها الي نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها و بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما اقرب .

وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لادارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لادارة وتسيير امور نادي الزمالك للالعاب الرياضية

وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الاوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.