موافقة "النواب" على مشروع قانون بوابة العمرة انتصار كبير لشركات السياحة.. يغلق الباب أمام الكيانات الوهمية ويحمى المواطنين من السماسرة والوسطاء.. ويعاقب المخالفين بغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه

سادت حالة من التفاؤل داخل أوساط الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، عقب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أمس الأحد، على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، مؤكدين أن القانون يهدف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.

أكد علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة انتصار كبير لصالح الشركات، وتأكيدا على حقها الأصيل فى تنظيم رحلات العمرة دون غيرها، وغلق الباب أمام الكيانات الوهمية التى تسعى لاستغلال المواطنين البسطاء.

وقال " الغمرى " فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروع القانون نظم آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة.

وأضاف، أن الشركات ستقوم بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين والرقم القومى لكل منهم، لتتولى وزارة السياحة والآثار التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة لمنح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وأشار إلى أن العقوبات التى نص عليها قانون مشروع بوابة العمرة ستكون رادعة أمام الشركات غير الملتزمة والتى تسىء لسمعة العاملين بالسياحة الدينية، موضحا أن الغرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن القانون سيحد من دور السماسرة والوسطاء الذين يستغلون المواطنين البسطاء الراغبين فى أداء مناسك العمرة. 

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على مواد مشروع قانون بوابة العمرة والتى تنص بعض بنوده على :مادة (5):

لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

كما وافق المجلس النواب، على المادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية، بفرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه لمن ينفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون.

ووفقا للمادة القانونية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما وافق المجلس على المادة (13) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية، على معاقبة مخالفات الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة بغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1-. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون

2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد استعرضت تفاصيل التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ونوهت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.