نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتقدمون بطلب لتشكيل لجنة حوار مجتمعى حول قوانين الأحوال الشخصية.. ويؤكدون: من القوانين المؤثرة فى حياة الأسرة المصرية.. ومحمود بدر يتقدم بطلب إحاطة لنائب وزير الصحة لشئون السكان

تقدم النائب طارق الخولى إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بطلب مدعوم من عشرين نائباً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـــأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. 

وقال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى طلبهم، أن الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية، من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التى تدخل فى اختصاصات مجلس النواب تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع فى المجتمع المصري. 

وأكدوا أنها من القوانين المؤثرة فى حياة الأسرة المصرية، مما يجعل المجلس فى حاجة لحوار مجتمعى شامل ومواجهة مع الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أى تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة فى هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة فى تنظيم هذه المسائل.

وأشار النائب طارق الخولى إلى أنه استناداً إلى حكم المادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من عرض طلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة على المجلس من حيث المبدأ بـشأن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، بالذات ما يخص مسائل "الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية" باعتبارها من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التى تدخل فى اختصاصات المجلس تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع فى المجتمع المصرى، حيث أنها من القوانين المؤثرة فى حياة الأسرة المصرية.

وأوضح طارق الخولى :"بالإضافة إلى أننا فى حاجة لحوار مجتمعى شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أى تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة فى هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة فى تنظيم هذه المسائل".

فيما تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق توفيق، جاء فيه أنه عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اتشرف بأن اتقدم بتوجيه طلب الإحاطة الآتى نصه إلى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان.

وجاء موضوع الاحاطة أنه فى نهاية عام 2014 أعلنت الحكومة المصرية عن " الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية" والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة والاستثمار فى الطاقة البشرية وأن الهدف كان طبقا للخطة من (2015- 2020) أن تصل نسبة النمو السكانى إلى عدد 94 مليون نسمة، الا أنه وصلنا فى أكتوبر 2020 إلى 101 مليون نسمة أى بزيادة 7 ملايين نسمة عن المستهدف فى الاستراتيجية.

وأضاف محمود بدر، أنه رغم أن أحد أهداف الاستراتيجية القومية هى توعية المواطنين وزيادة أماكن خدمات تنظيم الأسرة التى تساعد على الحد من النمو السكانى بشكل أو بآخر الا أننا أمام واقع مغاير يقول الآتى عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة وأن هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد فى عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.

وأوضح أنه يوجد أزمة حقيقية فى الاطار المؤسسى الحالى وهو المجلس القومى للسكان الذى يعد تابعا لوزارة الصحة وكان آخر اجتماع للمجلس فى 27 يناير 2019 برئاسة الوزيرة ورغم أنها أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع شهرى للمجلس نظرا للحاجة الماسة لتفعيل دوره الا انها لم تجتمع به حتى الآن منذ عام 2019، متابعا :"بعد الاطلاع على ميزانية المجلس القومى للسكان سنجد أنها 57 مليون جنيه وهو رقم زهيد للغاية فكيف اذا علمنا أن 80% من هذا الرقم (46 مليون و500 ألف) يتم انفاقه على الاجور ومرتبات العاملين فى المجلس فكيف يتثنى تحقيق الاستراتيجية فى ظل هذه الموارد الضعيفة.