الحكومة: انخفاض البطالة لـ7.2% وسعر الصرف واستمرار ارتفاع الاحتياطى الأجنبى

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة ‏السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف ‏الأول من العام المالي الجاري 2020/2021. ‏

 

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، والذي ‏أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد ‏قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة ‏الوطن والمواطنين.‏

 

وقالت الوزيرة، خلال عرضها إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة ‏المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي ‏جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار. ‏

 

وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.‏

 

وأضافت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام ‏المالي الجاري 2020/2021، حيث  بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام ‏نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات ‏تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي. ‏

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال ‏النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع ‏الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.  ‏

 

وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في ‏أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.  ‏

 

ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة ‏التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق ‏قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، ‏وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى ‏إيراداتها. ‏

 

وأشارت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، ‏بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام ‏لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).‏

 

وأوضحت الوزيرة، أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر ‏رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.‏

 

وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات ‏PMI‏ لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة "كورونا". ‏

 

وأضافت الوزيرة، أن بنك "إتش إس بي سي" أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد ‏على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل ‏معظم هذه الشركات بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت ‏استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة ‏الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% ‏من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى ‏مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من ‏الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.

‏

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021 أوضحت ‏الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%. ‏

وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتى فبراير ‏‏2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات ‏الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ‏يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي ‏‏2020/2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين. ‏