انطلاق عمل البورصة السلعية منتصف أبريل المقبل.. والقمح أول الأصناف المتداولة من خلال منصة إلكترونية بعيدا عن الوسطاء.. وزيادة طرح المنتجات مع تقليل حلقات التداول يسهم فى خفيض الأسعار 25%

نجحت الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تأسيس البورصة السلعية المصرية بشأن تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الأمر الذى سينعكس على السعر النهائي للمنتج.

 
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات ومن المقرر أن يبدا العمل في البورصة السلعية مع موسم القمح المحلى المقبل والذى سيبدأ اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل.
 
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أنه تم إعداد دراسة جدوى عن البورصة السلعية المصرية وعرضها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وتم الاتفاق عليها في الربع الأخير من العام الماضي وتم تأسيس شركة البورصة السلعية، ومن المقرر بدء العمل بالبورصة السلعية منتصف أبريل المقبل مع موسم حصاد القمح المحلى لتكون سلعة القمح أول سلعة لتداولها عبر منصات البورصة الإلكترونية لافتا الى أن  البورصة السلعية تهدف في توفير السلع وتضمن وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة تداول السلع من محافظة لأخرى مما يتسبب في زيادة تكاليف النقل بجانب تعرض جزء من هذه المنتجات للتلف كما يحدث حاليا.
 
وأضاف "عشماوى" أنه يتم التنسيق مع البورصة المصرية للتداول الأوراق المالية، لنقل تجربة منصات التداول الإلكترونية حيث سيتم تداول السلع أيضا عبر منصات إلكترونية، حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر وقتها  لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية، وسيتم البدء فى طرح بعض السلع الاساسيةً مثل القمح، ثم بعد ذلك سلع مثل الفول والقطن والذهب في المراحل المقبلة ، حيث  يستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري فى تحديد سعر تلك السلع.

 وضرب عشماوى مثلا ببعض السلع متابعا "قد يطرح المزارع سلعة الموز لتاجر الجملة بثمن منخفض للغاية ثم يقوم تاجر الجملة بالبيع لتجار التجزئة والذي بدوره يبيع لتجار آخرين حتى يصل المنتج للمستهلك بأضعاف كثيرة مقارنة بالسعر الذى باع به المزارع، وذلك بسبب كثرة التداول بين الوسطاء ومع عمل البورصة السلعية سيتم تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، الأمر الذى سينعكس على سعر المنتج النهائي للسلعة.