تفاصيل البروتوكول المنظم لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.. ‏"المالية" تُدير المنصة ‏الإلكترونية.. وتسدد الحافز الأخضر للشركات.. ‏و"الداخلية" تختص بالتحقق من صحة ‏البيانات.. وإصدار شهادات التخريد

‏-شباك مستقل أو أكثر بإدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة

‏-البنوك تتولى التمويل بسعر عائد سنوى «مقطوع» 3٪ وأقساط حتى 10 سنوات

‏-السماح برفع الحظر عن السيارات الجديدة.. فور سداد كل الأقساط

‏-«الشركات الموردة» تلتزم بالجودة ونسب التصنيع المحلى.. وتسليم السيارات المجهزة بالغاز الطبيعى

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال ‏السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى ‏جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ‏و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية؛ وقام بالتوقيع الدكتور ‏محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس ‏الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس ‏إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولي شركات السيارات الموردة.‏

 

 

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن ‏المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً ‏من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود ‏عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها آثارًا ‏إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم ‏وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.‏

 

 

 

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض ‏مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، ‏واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة ‏العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ‏لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، ‏والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح ‏صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف ‏جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.

 

 

‏

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات  المتقادمة التى مضى ‏على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط ‏شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع ‏السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.

 

‏

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يأتى بهدف توطين صناعة السيارات، ‏والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى ‏الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ‏‏45٪، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد ‏من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة ‏فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

 

 

‏

وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص ‏والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة ‏تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.‏

 

وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى ‏انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع ‏إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على ‏المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.‏

 

 

 

وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية ‏لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم ‏المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في ‏موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك ‏بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات ‏المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة ‏التأمين.‏

 

 

 

كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز ‏الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز ‏الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها ‏بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز ‏الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.‏

 

 

 

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول ‏سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم ‏تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.‏