مسئول بالصحة: 330 مركزا بالمحافظات مُعد للتعامل مع حالات العقر من الكلاب الضالة

قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة بدأت منذ 2017 فى وضع مسودة مشروع قانون لحقوق الحيوان فى مصر، وتم إرساله لمجلس النواب إلا أنه تم وقفه بعد عرضه بلجنة البيئة والطاقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يتعامل مع حقوق الحيوان فى مصر.

 

وأكد شفيق، خلال الحلقة النقاشية، التى عقدتها لجنة حماية الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت شعار "معا ضد السعار بحلول 2030"، أن دور الأطباء البيطريين هو فقط السيطرة على حالات السعار وليس على الكلاب، موضحا أن هناك عدة حقائق مرتبطة بمشكلة تغير السلوك الحيوانى ضد الإنسان من بينها الزحف العمرانى على مناطق معيشتهم، قائلا: فى حال استمرار الوضع كما هو فى المستقبل سيصبح لدينا كثافة من الأمراض التى بها نقاط التماس بين الإنسان والحيوان، وهو ما يعنى أننا داخلين على مستقبل به كثافة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمطلوب منا هو قرار حاسم، والتشاركية بين وجهات النظر المختلفة فى المجتمع، للحد من تلك المشكلة ومواجهتها.

 

واستنكر تأخر صدور قانون الصحة البيطرية، واستمرار العمل بقانون الزراعة والذى يرجع إلى عام 1954 وحتى الآن.

 

فيما قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مواجهة مرض السعار يحتاج إلى التكامل والتعاون والتكاتف بين المؤسسات للوصول إلى استراتيجية موحدة، حيث أن السعار لا يرتبط فقط بالطب البيطرى، أو الطب البشرى وحده، أو البيئة، بل يخص المجتمع بكل فئاته، مؤكدا أن النقابة ستعقد عدة ورش عمل للوصول إلى استراتيجية موحدة ضد مرض السعار، تحت قيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.