وكيل "حقوق الإنسان" بالنواب: عقوبة المتحرش غير كافية وقانون الطفل يحتاج مراجعة

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عقوبة المتحرش فى الوقت الحالى ليست كافية، وهى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه فى حال التلامس وهى ليست كافية ورادعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى: "أنا زودت فقرة إذا كان المعتدى عليه طفلا لا يدرك ما يحدث له أن يتم السجن وأقل فترة للسجن هى 3 سنوات، والقانون نفسه يحمى المجنى عليه حال استدعى ذلك، وكان لابد من التفكير في تشديد العقوبة، وهذا مقترح قانون ولذلك طالبت بتبديل كلمة حبس بسجن".

وتابع: "فى الإطار التشريعى اعتقد أن التوعية أهم، وفى المدارس هناك بعض الأفلام الكرتونية والمناهج التوعوية للطفل، ونحذر الطفل من التلامس معه، وهناك تضافر بين عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وهذا دور مجتمعى أكثر منه تشريعى"، مؤكدًا أن "المتحرش لا يفرق بين قريب أو بعيد وقانون الطفل كله محتاج إلى المراجعة".