التأديبية تجازى 6 مسئولين بهيئة ميناء دمياط لارتكابهم مخالفات إدارية

مجلس الدولة_أرشيفية

كتب عبد الله محمود

الخميس، 11 مارس 2021 10:00 م

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، و6 آخرين من مساعديه، بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع 5 سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات.

الحكم في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا تضمن مجازاة كلًا رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط، ومدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.

وقضت المحكمة بتغريم مدير إدارة المركبات ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من فني، ومدير إدارة المخازن، وأمين مخزن.

وجاء بأسباب الحكم أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن المخالفين من الأول حتى الثالث، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول 5 سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها 4 سيارات مهداة من شركة للتجارة والنقل، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع سيارة ملاكي والمهداة للهيئة جهة عملهم من شركة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيه دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئة.

وكشفت حيثيات الحكم أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس وقعوا على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام 5 سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة مثبت بالمحضر استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها سيارة ملاكي رغم أن هذه السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من شركة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السيارات.

وأرسل الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال سيارة ملاكي مهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادث.

وكشفت أوراق القضية أن الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنها.

وأكدت المحكمة أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات الإضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة.