مجلس النواب يواصل مناقشة قانون "الموارد المائية" الأسبوع المقبل

تشهد جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المزمع عقدها الأسبوع القادم، استكمال مناقشة مواد قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والتي كانت قد سبق ووافقت عليه من حيث المبدأ في الجلسات السابقة. 

 

وفى هذا الصدد، نستعرض فلسفة مشروع القانون المٌعروض علي مجلس النواب فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية : 

 

1- يأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. 

 

2- جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترا والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانيين  الأخري ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

 

يشار إلى أن أحد أبرز أهداف مشروع القانون تتمثل في الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، فضلا غن إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة بالإضافة على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.