وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمشاركة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

 

وقال هشام توفيق إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.

 

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، إن الإجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظات القاهرة الكبرى. 

 

وأضاف "شعراوى" أنه تم التأكيد علي أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الانشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، بإلاضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أى مسئوليات عن ذلك، لافتاً إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية فى إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة والإعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء كبديل للوقود التقليدي .

 

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض السادة المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات فى هذا الشأن.