الداخلية تضبط 320 طربة حشيش بقيمة 2.3 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 320 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الدقهلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم..  عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط ( عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 5 هواتف محمولة ، عدد 3 طلقات خرطوش ، مكينة تغليف ، عدد 2 قطعة سلاح أبيض ، ميزان ) بحوزة (عدد 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية ) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,350,000) إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباًـ فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.