الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه فى الجيزة

مكافحة المخدرات

كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 12 مارس 2021 01:59 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقارى ( الكبتاجون – الترامادول) وبودر الحشيش الصناعى ومخدر الآيس والإتجار به داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر وأمكن ضبط (30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,330,000 جنيه) خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً .

ونجحت الجهود في ضبط (22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) بحوزة ( شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,370,000 جنيه) إثنان مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .

وأثمرت الجهود عن ضبط (70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (9,275,000 جنيه) تسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً .

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.