الغرفة التجارية بكفر الشيخ: معالجة مياه الصرف لإنتاج أسماك نظيفة وطرق حديثة لزراعتها

ناقشت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة، وشعبة الأسماك، ونقابة الصيادين وبورصة الأسماك مع إحدى الشركات الخاصة لمعالجة مياه الصرف لإنتاج أسماك نظيفة.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، إنه البروتوكول يهدف للعمل على القضاء على ملوثات المياه عن طريق إعادة النظر فى طرق زراعة الأسماك، واستخدام الطرق العلمية فى الزراعة واستغلال الإمكانات الهائلة لجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع شركة مياه الشرب، وما تحت سلطاتها من ترع ومصارف مهملة لم تمتد لها يد الاستغلال الأمثل والتطوير فى زراعتها بالأسماء، وادخلها فى نطاق الاستثمار، وتحقيق عوائد هائلة باستخدام أساليب علمية بتكلفه قليلة والتوسع فى تطبيق التجارب الفعلية التى نجحت نتيجة تعاون جامعة كفر الشيخ مع إحدى الشركات وشركة المياه.

وأوضح المهندس حاتم عبد الغفار، فى بيان، أن الغرفة رأت أن تكون هى المظلة التى تجتمع تحتها كل تلك الأطراف لبحث هذا البروتوكول وتكون بورصة أسماك كفر الشيخ، وشعبه الأسماك بالغرفة، هما الممولين لهذا البروتوكول على أرض إحدى شركات التنمية الزراعية برعاية الغرفة التجارية بكفر الشيخ من توطين لوادى التكنولوجيا، لإنشاء مصنع مسحوق السمك، لتوفيره محليا والحد من استيراده، وإنشاء مصانع البلاستيك والفوم والثلج وجميع الصناعات التى تتطلبها زراعة الأسماك والصناعات المغذى لها.

وأضاف عبدالغفار، تطرق الاجتماع إلى الطرق الحديثة لزراعة الأسماك فى مجرى النيل لاستغلالها فى تنقية مياه النيل من الملوثات، وتوفير فرص عمل ومشاريع صغيرة وكثيفة العماله، للقضاء على البطالة من خلال تطوير تلك المنظومة خاصة وان كل هذه المشروعات معفاة من الضرائب والرسوم، وجميع مستلزمات الإنتاج الداخلية فى تلك المشاريع معفاة من الجمارك.

وقال رئيس الغرفة التجارية، إن محافظة كفرالشيخ طرف أصيل فى هذا البروتوكول تعهدت بتذليل جميع العقبات، التى قد تواجه هذا البروتوكول العملاق الذى سوف يغير من منظومة زراعة الأسماك فى مصر من خلال إصدار التراخيص اللازمه، لبدء العمل وانطلاق هذه المشاريع العملاقة من محافظه كفر الشيخ، لتكون هى المرجع والقاطرة التى هى المرجع لباقى محافظات الجمهورية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على الإسراع فى بدء الإجراءات التنفيذية وتعديل البروتوكول بانضمام الأطراف الجديدة والاتفاق على أن الغرفة التجارية هى المظلة الشرعية والراعى الرئيسى للبروتوكول بالتنسيق مع الشركة صاحبة الفكرة والمنسق العام للبروتوكول بين جميع أطرافه.