"تجريم تداول الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية".. حوار مجتمعى بنقابة صيادلة الشرقية.. فيديو

عقدت نقابة الصيادلة بالشرقية ندوة بحضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية والدكتور محمد نمر أمين صندوق النقابة والدكتور سمير صموئيل رئيس لجنة الصيدليات والدكتور مصطفى عوض الله رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك لمناقشة طرق بيع وتداول الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية رغم أن الدواء سلعة حساسة يحظر القانون تداولها.

جانب من الندوة

وقال الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، إننا وجهنا الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالشرقية لإطلاعهم على مدى خطورة انتشار التطبيقات الإلكترونية فى صرف الدواء من خلالها مما يعرض حياة المواطن المصرى للخطر ومناقشة الأضرار الناتجة عن ذلك والتى تلخصت فى مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وهذا القانون المنظم لممارسة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر العربية وعدم الاستعانة بصيدلة مرخص له بصرف الدواء مما يعرض صحة المريض للخطر وعدم وجود إشراف من وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى على الأدوية المنصرفة وانتشار سوق الأدوية منتهية المفعول.

وأضاف الدكتور مصطفى عوض الله رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية، أنه يجب تجريم فتح باب التداول للأدوية المغشوشة بدون رقابة وعدم مراقبة كيفية تخزين هذه الأدوية وانتشار صرف الأدوية غير المرخصة والمهربة وفتح باب صرف الأدوية المخدرة وتداولها بين الشباب وبدون ضوابط (الإشراف الطبى - التذكرة الطبية) وفتح باب التهرب الضريبي حيث إن هذا نشاط لا يمكن حصرها ومحاسبته ضريبيا مع العلم أن حجم اعمال الصيدليات واضح.

وأضاف الدكتور عبد الله الطحاوى أمين عام النقابة، أن الدواء لا يمكن أن يتداول كسلعة عادية ولابد من تفعيل ضوابط بيعه وأن يباع من خلال أشخاص وأماكن بمواصفات خاصة ويخضعوا للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة كما أن هناك أدوية معينة وهى الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لا يمكن صرفها إلا بعد تسجيلها فى دفاتر خاصة وصرفها بإجراءات معينة ولما كانت هذه التطبيقات لا تخضع لأي إشراف أو رقابة فضلا عن مخالفتها للقانون فهى أصبحت مرتعا لتداول الأدوية الفاسدة والمحظورة والمستوردة بعيدا عن رقابة وإشراف الدولة وأصبحت مجالا لتداول الأدوية النفسية والمخدرات بشكل مباح بلا أى قيود ناهيك عن ضياع حق الدولة فى تحصيل الضرائب لأنها كيانات هلامية تبيع الدواء بدون رقابة واضحة على مصادرها.

وأضاف الدكتور محمد نمر أمين الصندوق بالنقابة أنه واجب علينا –الصيادلة- أن نقف بالمرصاد ضد هذه التطبيقات الضارة ونأمل الوقوف معنا ومساندتنا فى هذه المعركة الكبرى وحث وزارة الصحة على التصدى لها وتطبيق القانون بحسم لأن صحة المواطن لا تقبل العبث كما نهيب بالتعاون مع نواب الشعب لتحريم هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على من يعبث بصحة المواطن.