260 مليار جنيه سددتها الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات والمعاشات

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام المجلس عن موقف وزارة المالية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، وجاء المحور الثانى من بيان وزير المالية بعنوان "جهود إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات"، وتضمن المحور النقاط التالية :

1- زيادة الحد الأدني للمعاشات من 450 جنيهاً فى 2014 إلى 900 جنيه فى يوليو 2019، فضلاً عن الزيادة السنوية التى وصلت إلى 15% استفاد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش بتكلفة قدرها 28.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2019/2020، إضافة إلى منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة 14% فى 1/7/2020

2- المشاركة فى صياغة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى تحملت الحكومة  سداد الخزانة العامة خلال الـ19 شهراً الماضية نحو 260 مليار جنيه تصل إلى نحو 330.5 مليار جنيه حتى 30/6/2021.

3- تحمل الخزانة العامة أعباء القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من السنة المالية 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش بتكلفة بلغت نحو 35 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.

يذكر أن وزارة المالية ، سددت هذه المبالغ لصالح للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة من خلال 50 عاما، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.