أمريكا على خطى أستراليا.. الكونجرس يبدأ مناقشة تنظيم علاقة فيس بوك وجوجل مع المواقع الإخبارية.. نيويورك بوست: 300 صحيفة أغلقت بسبب الخسائر.. وناشرون: شركات التكنولوجيا تتحكم فى سوق الإعلانات بشكل جائر

بدأت جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي، بشأن مشروع قانون جديد قد يجبر عمالقة ‏التكنولوجيا على التفاوض مع المؤسسات الإخبارية المحلية التي تطالب بالحصول على أموال مقابل ‏المحتوى الذي تصنعه، ويتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الولايات ‏المتحدة وعلى رأسهم جوجل وفيس بوك.‏

وقالت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها الجمعة، إن مشروع القانون الجديد المعروف باسم "قانون المنافسة ‏والمحافظة على الصحافة" تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، يوم الأربعاء، ‏وبدأت جهود إقراره يوم الجمعة بإفادة مجلس النواب من الناشرين، وقادة النقابات ورئيس شركة ‏مايكروسوفت براد سميث.‏

وقال جون شليوس، رئيس اتحاد ‏NewsGuild، وهي إحدى المنافذ الإخبارية أمام لجنة فرعية ‏بمجلس النواب إن الأخبار المحلية تواجه "تهديدًا يصل لمستوى الانقراض" يهدد الديمقراطية ‏الأمريكية.‏

وجادل الناشرون، منذ فترة طويلة بأنهم تعرضوا لضربة مالية شديدة من قبل عمالقة وسائل التواصل ‏الاجتماعي، التي تستخدم المقالات ومقاطع الفيديو التي أنشأتها المؤسسات الإخبارية في محاولة ‏لزيادة عدد الزيارات الخاصة بهم دون تقديم تعويض للناشرين.‏

ومن المتوقع، أن تستحوذ جوجل وفيس بوك على أكثر من 50% من الإنفاق على الإعلانات الرقمية في ‏عام 2021، حيث تأثرت الصحف على وجه الخصوص بسبب هجرة أموال الإعلانات إلى الانترنت ‏مما أدى إلى خفض الصناعة إلى النصف منذ عام 2008.‏

وفي العامين الماضيين، أغلقت أكثر من 300 صحيفة يومية وأسبوعية داخل الولايات المتحدة، مع تراجع التوزيع واستمر ‏المعلنون في الانجذاب إلى الإنفاق مع عمالقة التكنولوجيا وأدي الوباء إلى زيادة الأزمة، حيث انسحب ‏المعلنون بشكل عام مما تسبب في القضاء على 30 ألف وظيفة في غرف الأخبار الأمريكية خلال عام ‏‏2020.‏

وقال ديفيد شافيرن ، الرئيس التنفيذي لـ ‏News Media Alliance‏ ، الذي أدلى بشهادته صباح ‏الجمعة: "بينما تواصل المؤسسات الإخبارية الاستثمار بكثافة في إنشاء تقارير ذات قيمة كبيرة ، فإن ‏عددًا قليلاً من الشركات المهيمنة في النظام الرقمي تضمن إعادة قيمة ضئيلة إلى الناشرين"‏

وأضاف:"لا يمكن للحكومة تنظيم الأعمال الإخبارية تحت القانون الحالي، ولكن هناك الآن شركتان ‏رئيسيتان وهما جوجل وفيس بوك من الواضح أنها تنظم عملنا، حيث يحددون متى (وإذا) تظهر ‏الأخبار في نتائج البحث وموجزات الأخبار وكيفية تقديم الأخبار للقراء، وهم يتحكمون بشكل جائر في الأنظمة ‏والأسواق المتعلقة بالإعلان الرقمي ".‏

ووفقا للتقرير، فان جوجل وقيس بوك ليستا ضمن المدرجين في قائمة الشهود لجلسات الاستماع ‏بشأن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان برعاية ديفيد سيسلين، وهو ديموقراطي والجمهوري كين في ‏مجلس النواب، كما قدمت آمي كلوبوشار الديموقراطية وجون كينيدي الجمهوري مشروع قانون ‏مماثل في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.‏

تعهد جوجل وفيس بوك، في وقت سابق بإنفاق مليار دولار لكل منهما على مدار السنوات الثلاث ‏المقبلة على مبادرات الأخبار المحلية، لكنهم عارضوا منذ فترة طويلة أي تفويضات حكومية بشأن ‏كيفية تقاسم الإيرادات.‏

تسببت الجهود المبذولة لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أستراليا إلى قيام فيس بوك ‏بحظر جميع الناشرين في الشهر الماضي، مما أدى إلى ضجة دولية بشأن مخاوف من أنه قد يقوم بقمع ‏التنبيهات الإخبارية المنقذة للحياة.‏

أقرت أستراليا القانون على أي حال، ويتم مراقبته عن كثب في جميع أنحاء العالم ، حيث قال براد ‏سميث رئيس شركة مايكروسوفت أنه يجب نسخ القانون في الولايات المتحدة.‏

خلال ذلك ، كانت جوجل تحاول تجنب التنظيم من خلال التسابق للتفاوض بشأن الاتفاقيات ‏الفردية مع مجموعات النشر حول العالم، ونتج عن هذا الجهد صفقة حديثة مع شركة نيوز كورب ، ‏الشركة الأم لصحيفة نيويورك بوست ، وول ستريت جورنال ، وتايمز أوف لندن ، بالإضافة إلى ‏صفقات مع الناشرين البريطانيين رويترز وفاينانشال تايمز.‏

وستسمح النسخة الأمريكية من القانون الأسترالي بشكل أساسي بـ"الملاذ الآمن"، لإعفاء ناشري ‏الصحف الأمريكية ومذيعي الأخبار المحليين وناشري الأخبار الرقمية من قوانين مكافحة الاحتكار ‏لمدة 4 سنوات، حتى يتمكنوا من التفاوض بشأن الدفع مقابل روابط المقالات ومقاطع الفيديو مع ‏عمالقة التكنولوجيا.‏