"حياة كريمة" مبادرة شاملة لتغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى..نواب: الحلم أصبح واقعا ونشهد طفرة كبيرة فى تحسين مستوى الخدمات فى شتى القطاعات.. وبناء الإنسان والحماية الاجتماعية أبرز الملفات

مبادرة شاملة عامة تاريخية قومية، هذا وصف أعضاء مجلس النواب مبادرة "حياة كريمة" مؤكدين أنها ستغير وجه الحياة فى القرى والريف بل وعلى مستوى الجمهورية، وفى هذا الإطار، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتحسين البنية التحتية بتطوير المرافق من، جودة المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى والاتصالات، وتأهيل المنازل ورفع كفاءتها، بالإضافة لإتاحة الخدمات التعليمية ومحو أمية 3 آلاف مواطن بالمرحلة الأولى، وبهذا تكون حياة كريمة مشروع قومى وحلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب:" المبادرة تهدف أيضا لخفض كثافة الفصول وزيادة مراكز الشباب، وإتاحة قروض وفرص عمل لدعم الشباب بمشروعات متوسطة ومتناهية الصغر والتدريب عليه، وبهذا تساهم المبادرة بصورة كبيرة فى دعم رؤية الدولة المستدامة 2030، وخطوة نحو مزيد من النجاحات التى حققتها الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن "حياة كريمة" مبادرة شاملة للنهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف، بل وعلى صعيد الجمهورية، وتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل فى كافة الجهات فى أن واحد، ففى الوقت الذى يتم تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية على أرض الواقع، لم تنس الدولة القرى والريف، بل ونالت القرى والريف المصرى نصيب الأسد من المشروعات، والتطوير الذى يعنى توفير حياة كريمة بمعنى الكملة للمواطنين قاطنى هذه المناطق.

وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة تساهم بقوة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى المنظومة الطبية، بالإضافة لمشروع التأمين الصحى الشامل الذى شرعت الدولة فى تطبيقه، وهذا يعنى أن المنظومة الصحية تشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من النهوض بالبنية التحتية والمستلزمات والأجهزة وكافة الخدمات.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف تنظيم قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات، إلى جانب توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى إطار التمكين الاقتصادى، تطوير الحضانات ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة لتنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، والتوسع فى العيادات.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن المبادرة تعمل على توفير احتياجات المواطنين فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

وفى سياق متصل، يرى النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف كل فئات المجتمع، وشرائحه المختلفة، وجميع القطاعات، وإن كانت موجه فى الأساس للقرى والريف المصرى، ولكن على سبيل المثال مشروع تبطين الترع سيعود بالنفع على المواطنين جميعهم، حيث أن تطوير قطاع الزراعة والتوسع فى الزراعة ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، إلى جانب النهوض بمستوى الخدمات الموجه للمواطنين فى القرى والريف المصرى بصورة مباشرة.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمكين اجتماعى من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل، بجانب توفير مظلة اجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وترجمة للجهود المبذولة فى ملف بناء الإنسان، وتكثيف وتنويع للمشروعات المزمع تنفيذها فى الريف المصرى خلال الفترة الراهنة بما ينعكس على قاطنى هذه المناطق.