أعضاء مجلس النواب يرفضون بيان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والتقرير مشبوه ونواجه حروب الجيل الرابع.. ويؤكدون: مصر تبنى حياة كريمة من المدن للريف لكى ترتقى حياة الإنسان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رفضا شديدا للبيان الذى صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدين أنه بيان مشبوه وتضمن ادعاءات بعيدة عن الحقيقة والواقع.

وأكد النواب، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية، وانتقد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولى قائلا: "أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب".

وقال عابد: "فى الوقت الذى تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من عدة دول مشاركة فى الأمم المتحدة ينتقد مصر وقال :"البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم ويغض الطرف عن بعض الخروقات فى ملف حقوق الإنسان فى دول أخرى".

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى: "لابد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم ونشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية وخالى من المصداقية ويستهدف التدخل فى الشأن المصرى والمزايدة على الدولة المصرية".

وهاجم النائب مصطفى بكرى ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولى وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "نرفض التدخل فى الشأن المصرى ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة أن تستقر".

وقال بكرى، إن الهدف هو إدماج الإخوان فى الحياة السياسية وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ونحن دولة ذات سيادة.

 وأضاف: "الاصطفاف الوطنى واجب دفاعا عن المصلحة الوطنية"، مضيفا من هذا المكان أقول للرئيس السيسى أن المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية دفاعا عن ثوابت الدولة وعدم التدخل فى الشئون المصرية ولا يمكن أن نسمح بهذا التدخل السافر الذى نعرف أنه لمصلحة قوى لا تريد لمصر الاستقرار".

وشن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للوفد هجوما شديدا على بيان الدول الأوربية متسائلا أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس ومن ضرب من فى المساجد ومن قتل وسفك دماء المصريين؟ أين حقوق الإنسان وأبناء مصر وأجنادها يقتلون بدون ذنب ليحافظوا على أمن الوطن".

وأضاف وهدان، فى الوقت الذى تقوم فيه القيادة لسياسية بالبناء والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبرى نجد بعض الدول تصدر هذا البيان، مضيفا: "مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها ومصر دولة ذات سيادة لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك وعلينا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لأن تلك التقارير تقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقية".

وأضاف وهدان:" مصر تبنى حياة كريمة من المدن للريف لكى ترتقى حياة الإنسان من توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى" مضيفا: "نحن دولة صاحبة سيادة ولا يهزنا تقرير صادر من منظمات مشبوهة ومغرضة والشعب المصرى تزاد ثقته فى القيادة السياسية".

وأضاف: "نحن كمعارضة نعارض من أجل الصالح العام ونقول شعب مصر بالكامل خلف القيادة السياسية وهذه التقارير مغرضة ومشبوهة متابعًا: "نحن علمنا المؤامرة وانكشفت والشعب يقف على خلف القيادة المصرية".

وانتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوروبية والذى انتقد حقوق الإنسان فى مصر وقال: "من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة".

وأضاف رضوان: "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لم يلتفتوا إلى الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية فى كافة المجالات".

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولى، مؤكدا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.

وقال رضوان إن الاتهامات التى جاءت بالبيان ما هى إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة فى التدخل السياسى للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر.

وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهى مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعى تدخل اللجنة.

وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية فى مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة.