"اقتصادية النواب" توافق على اقتراح المالية بتعديل قانون الصكوك السيادية

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الأحد، 14 مارس 2021 05:27 م

اقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضى بأن شركة التى تصدر صكوك وسندات خارجية فى الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الأسواق الدولية هى المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.

وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، علي أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به آى مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.