توجيهات رئاسية للبنك المركزى.. إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقروض 30 سنة بفائدة 3%.. زيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه.. ومليون و260 ألف منشأة استفادت منذ 2015

طارق عامر: الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى فى مستوى قوى وآمن أدى إلى استقرار أسعار الصرف وتحقيق سيولة فى النقد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

وعرض محافظ البنك المركزى جهود البنك فى الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى يعتبر فى مستوى قوى وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة فى النقد الأجنبى، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضى، حيث أثنى الرئيس فى هذا الإطار عل أداء البنك المركزى الذى جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادى العام للدولة.

كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالى 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالى والقادم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفى والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلًا عن قيام القطاع المصرفى خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة فى دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.

كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزى فى تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التى بلغت حوالى 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزى بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الرى، فضلًا عن المساهمة فى مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالى 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التى شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومى للبتلو، ووجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعى نظرًا لأهميته الحيوية فى دفع القطاع الزراعى العريض على مستوى الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزى الخاصة بالشمول المالى، والذى بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتى يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوى وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه فى كل ربوع مصر.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومى الإلكترونى، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالى 550 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكترونى وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتى بلغت حوالى 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.