كيف سيستفيد العمال المصريون بالمملكة مع تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل؟

قدم تلفزيون اليوم السابع، فى تغطيته الخاصة التى أعدتها إسراء عبد القادر، قدمها هشام عبد التواب، تفاصيل تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفيل، حيث سيدخل القرار الأحد حيز التنفيذ فى السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التى تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية فى بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل، وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفى، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالى عدد العاملين فى منشآت القطاعَين الخاص والعام فى السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقًا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى نوفمبر الماضى، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهى إحدى مبادرات برنامج التحول الوطنى التى تستهدف دعم رؤية الوزارة فى بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفى، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين فى منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعى حقوق طرفَى العلاقة التعاقدية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه المبادرة تأتى ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتى استكمالاً لجهودها السابقة فى هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين فى القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعى بالثقافة العمالية، وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.. بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التى تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية. وتأتى هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية فى العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود؛ وهو ما يسهم فى تقليص التباين فى الإجراءات التعاقدية للعامل السعودى مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذى سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين فى سوق العمل، واستقطاب الكفاءات.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفى للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا. فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائى العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.