مجلس النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 2 مليار جنيه.. يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من جائحة كورونا.. وتحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج بالهيئات الاقتصادية

وافق مجلس رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وينص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.

ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وأوضحت وزارة المالية أنه عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطى العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وفى ضوء ما تقدم، فقد أوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى.