مشروعات الطاقة المتجددة تجذب المستثمرين لمصر.. إنشاء محطات جديدة بقدرة 1500 ميجا وات بتكلفة تصل لـ2 مليار دولار.. انخفاض أسعار الكيلو وات لـ2 سنت للشمس و3 للرياح أبرز الدوافع

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى جذب الاستثمارات فى مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لـ توليد الكهرباء بعد قرار خفض أسعار تكلفة الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة لـ2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح، والتى ستساهم في تنفيذ خطة الدولة لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر، وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار خفض سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة، ليصبح 2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال منذ صدور القرار.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر الكيلو وات ساعة لـ2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح تعتبر أقل تكلفة بالعالم، موضحا أنه من المستهدف أن تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقا لاستراتيجية الطاقة 2035.

وأضاف، أنه يتم حاليا إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بمنطقة خليج السويس وكومامبو بأسوان بقدرات إجمالية تصل إلى ألف ميجا وات.

وأوضح المصدر، أن المحطات الجديدة التى سيتم إنشاؤها ستكون 500 ميجا وات من الشمس بأسوان بمنطقة كومامبو و500 ميجا وات من الرياح بخليج السويس، موضحا أن التكلفة الإجمالية لهذه المحطات تبلغ مليارا و500 مليون دولار.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم بدء تركيب اللوحات الشمسية لمشروع إنشاء محطات بقدرة 500 ميجا وات نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم بدء أعمال التركيب الخاصة بمزارع الرياح بقدرة 500 ميجا وات بداية العام المقبل.

وقال المصدر إنه يجري حاليا أيضا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة لبدء تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وتابع المصدر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات.

وأكد المصدر، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حاليا تقل عن السابق، وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت للشمس، و3 سنتات للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.