البيت الأبيض يبحث خططا جديدة للأمن الإلكترونى بعد هجمات القرصنة الأخيرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هجمات القرصنة المتطورة التي تعرضت لها الولايات المتحدة واستهدفت منشآت حكومية وصناعية، وفشل وكالات الاستخبارات فى رصدها، يدفع إدارة بايدن والكونجرس لإعادة التفكير فى الكيفية التي ينبغى أن تحمى بها أمريكا نفسها من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجومين، اتهمت واشنطن روسيا والصين بالقيام بهما، استغلا نفس نقطة الضعف فى النظام القائم، فقد تم إطلاقهما من داخل الولايات المتحدة على خوادم تديرها أمازون وجودادى ومقدمى خدمات محليين أصغر، ما جعلها بعيدة عن نطاق نظام الإنذار المبكر الذى تديره وكالة الأمن القومى الأمريكي.

 ويحظر القانون الأمريكي على هذه الوكالة وغيرها من وكالات الاستخبارات الامريكية إجراء مراقبة داخل الولايات المتحدة لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين.

 إلا أن "الإف بى أى" ووزارة الأمن الداخلى، وهما الوكالتان اللتان يمكنهما العمل بشكل قانونى داخل الولايات المتحدة، لم تدركا أيضا ما حدث، مما أثار مخاوف إضافية حول قدرة أمريكا على الدفاع عن نفسها ضد الحكومات الخصم لها، وأيضا الهجمات التي تشنها جهات غير حكومية مثل الجماعات الإجرامية والإرهابية.

 وفى النهاية، تم رصد الهجمات بعد فترة طويلة من بدايتها، ليس من قبل وكالات حكومية إنما من جانب شركات أمن كمبيوتر خاصة.

 وتقول نيويورك تايمز إنه لم يتضح بعد الحجم الكامل للضرر الذى حدث للمصالح الأمريكية من القرصنة، إلا أن الهجوم الأخير الذى زعمت مايكروسوفت أن الصين تقف ورائه، يكشف عن ثغرة ثانية. وقال مسئولون تنفيذيون فى الصناعة إنه مع إصدار مايكروسوفت تصحيحات جديدة لسد الثغرات الموجودة فى نظامها، فإن هذا الرمز تم تصميمه بشكل عكسى من قبل الجماعات الإجرامية واستغلاله لشن هجمات سريعة على الشركات من أجل الفدية.

 وقد أدت هذه الإخفاقات إلى بدء البيت الأبيض فى تقييم الخيارات لإصلاح الدفاعات الإلكترونية فى البلاد حتى مع تحقيق الحكومة فى عمليات القرصنة. وقال بعض المسئولين السابقين إن الاختراق يظهر أن الكونجرس بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات الحكومية.