"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على اتفاقيتين وقانون "الصلح الواقى"

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 15 مارس 2021 03:06 م

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأثنين، وذلك بعد الموافقة علي اتفاقيتين ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، في مجموع مواده.

الاتفاقية الأولي التي وافق عليها مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020، أما الاتفاقية الثانية هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

ويهدف تعديل قانون الصلح الواقى ، إلى مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى ، وأتاح القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدورالدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.