تجديد تعيين رضا عبد المعطى نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021، بتجديد تعييين المستشار رضا عبد المعطي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة – ندباً كلياً- من مجلس الدولة لمدة عام اعتبارًا من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.

 

وسبق أن شغل وتولى المستشار رضا عبد المعطى رئاسة وعضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة، منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين، وصولًا لتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن.

 

كما شارك ﻓﻲ إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدية والاستثمارية وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و تمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة )، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات، ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.

 

 

والتحق المستشار رضا عبد المعطى بمجلس الدولة ﻋﺎم 1983، وتدرج ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻲ أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ ﻋﺎم 2003، ونائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصرى، ووحدة التمويل متناهى الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة ( IOPS) منذ عام 2017.

 

والجدير بالإشارة إلى أن مجلس الإدارة هيئة الرقابة المالية، يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصرى بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من  رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.