الرئيس السيسى ينتصر للعدالة الاجتماعية.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشيدون بتوجيهات الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور.. ويؤكدون: الرعاية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة لدعم المواطن

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه إقرار علاوتين بـ7,5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، مؤكدين أن الرئيس دائما ما ينتصر للعدالة الاجتماعية وأن توجيهات الرئيس الخاصة بالأجور تتوافق مع انحيازاته فى دعم المواطن.

وأكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وزيادة المعاشات 13% تؤكد ثوابت الرئيس بالانحياز للمواطن.

وأضاف عماد خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك التوجيهات تؤكد انحياز الرئيس الدائم للفئات الأكثر احتياجا وللمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى راعى الظروف الاقتصادية التى كان يمر بها المواطن المصرى والتى استحملها خلال جائحة كورونا وأن ملف الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى على رأس أولويات الرئيس.

وأشار النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك ملفات كثيرة تطرق اليها الرئيس السيسى مثل ملف العشوائيات والمبانى الآمنة وتكافل وكرامة والرعاية الصحية، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تصب لصالح الملايين من المصريين وتؤكد انشغال الرئيس دائما بالمواطن المصرى البسيط.

ونوه النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وزيادة المعاشات 13% تؤكد أن الرئيس يحقق العدالة الاجتماعية ويحنو على الشعب المصرى عندما يقوم بزيادة هذه القيمة الجيدة.

ولفت علاء عصام فى تصريحات له إلى أن أصحاب المعاشات عانوا سنوات طويلة خلال العصور السابقة وأن الرئيس السيسى يحاول رغم التكاليف الكبيرة للحياة وصعوبتها والتضخم، أن يعوض أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن أزمة أصحاب المعاشات لم تحل فى ليلة وضحاها ولكنها ستستمر فترة طويلة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

 كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.