"القطاع الخاص" تطالب بوضع نص تشريعى يلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

كتب محمود راغب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:50 م

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وإقرار علاوتين وحافز، وزيادة المعاشات ستساعد في زيادة الانفاق والاستهلاك، مما يدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن عمال القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته، مطالبا بتطبيقه على عمال القطاع الخاص.

وطالب "خليفة"، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأشار "خليفة"، إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ومنذ إصدار قرار إنشاء المجلس وبعد أكثر من ثلاثة شهور لم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه وفقًا لاتفاقية العمل الدولية لابد من المساواة بين العمال في البلد الواحد في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كحد أدنى لعمال القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام ويجب على لجنة القوى العاملة بالبرلمان طرح نص تشريعي يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الادنى للاجور وتطبيقه داخل المنشآت.

ولفت "خليفة"، إلى أن العامل شريكًا أساسيًا في حركة الاقتصاد بمجتمعه، وهو قوة بشرية تتأثر نفسيًا بما يحفزها على العمل وزيادة الإنتاج أو يقودها إلى العزوف عنه وإلحاق الضرر النفسي والاقتصادي على كل من العامل وقطاعات ومؤسسات الدولة حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه أسوة بالقطاع العام، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجر سيؤدي إلى استقرار العامل ماديًا، ويترتب على ذلك زيادة إنتاجه والعمل بإخلاص وجدية.