"بالورقة والقلم".. كيف تصدت الدولة لتداعيات كورونا.. تقرير حكومى يكشف زيادة الاستثمارات الموجهة لـ"الصحة" بنسبة 100%.. وصرف 5.4 مليار جنيه لـ 2.2 مليون مواطن من المتضررين.. وتقرير دولى يشيد بجهود التحول الرقمى

بذلت الحكومة، جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فى محاولة للسيطرة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للسيطرة على انتشار الفيروس، وقد نجحت الدولة بالفعل فى مواجهة التحديات التى فرضتها الجائحة، ونالت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة استحسان العديد من المؤسسات والجهات الدولية.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى تضمن عدد من المحاور، وجاء المحور السابع موضحا لدور الوزارة من جهة والدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأشير فيه إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى هذا المجال.

ولفت بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بالسنة المالية 2019/2020، وقيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية التى تهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية.

كما نوه التقرير إلى سعى الوزارة من خلال المجلس القومى للأجور للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بوضع معايير الاستحقاق لصرف المنحة الرئاسية للعمالة المتضررة من الجائحة وقد بلغ عدد المستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه، فضلا عن التواصل مع عدد من الجهات لتأهيل ورفع مستوى العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات لها.

بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات العائدين من الخارج والمتضررين من أثر الجائحة

من ناحيتها، أعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن بيان الوزيرة، عن تقديرها للجهود التى بذلتها الحكومة على وجه العموم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص للتخفيف من الآثار السلبية التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، إلا أنها أكدت أنها ترى أن الأزمة التى  سببتها تلك الجائحة ينبغى على الحكومة التفكير بعمق فى مدى حاجة القطاع الصحى لمزيد من الاهتمام من وازرة التخطيط والتنمية  الاقتصادية سواء من ناحية بيئة العمل التى يعمل فيها مقدمى الخدمات الصحية وبالأخص فى القطاع الحكومى التى تفتقد بعضها التجهيزات المتقدمة والمبانى الملائمة ووسائل النقل الصحى المتقدمة والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة فى  تحليل البيانات.

وطلبت اللجنة فى تقريرها من المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها العاملين بالقطاع الصحى باعتبار أن العنصر البشرى هو أساس النجاح فى أى نظام صحى.

وعلى الصعيد الدولى، نالت الدولة المصرية إشادات من العديد من المؤسسات الدولية التى أكدت أن مصر كانت من أنجح الدول تعاملا مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، فقد أكد تقرير لمعهد التمويل الدولى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم فى الإصلاحات قبل الجائحة، ورأى التقرير أن الإغلاق الجزئى والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادى أقل تحديدًا، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية.

وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزى بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضى، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.