محافظة الشرقية تحظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن أو أنشطة تجارية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2021، بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالالتزام لتنفيذ حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فى ضوء القانون.

ووفق الكتاب الدورى فإنه حال إمتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، توجيه انذار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلى المالك أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ اعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك.

وفى حال عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد اليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإدارى فى حالة إمتناعهم عن السداد طبقاً لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وفى حالة إرتكابه أى مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو إتحاد الشاغلين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفى حالة عدم إلتزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقه المخالف طبقاً لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون

وأوضح محافظ الشرقية أن الكتاب الدورى الصادر جاء بناء على توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 /2 / 2021 بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية وطبقاً لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذى للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28/2/2021 وإعمالاً بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد و لائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة إلتزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الإلتزام بأحكام الكود المصرى لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقارات و عدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له ويقع باطلاً كل تصرف يكون محله أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير إستخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به.