الإدارية العليا تحسم صراع عائلتين على طفلين وتمنح الأم الولاية التعليمية

حصلت "زغلولة س ز"، اليوم السبت، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق الصادر أيضا فى عيد الأم بجلسة 21 مارس 2016 ، بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب "عمر ع ع" الخاصة بالطفلين "إسراء" بالفرقة الأولى الإعدادية، بمدرسة النهضة، بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، و"محمد" بالصف السادس الإبتدائى  بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب، وعقدها لأم الطفلين "زغلولة"، والزمت المحكمة الأب والجدة للأب "عزيزة ع م"، والجدة للأم "هدية ع س" المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

 

وأكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة انتصارها للأم المصرية فى كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها فى العيش فى كنفها بعد الطلاق ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة  بصدد النظام المدرسى للأطفال، وفى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الأباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 أحكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الإبتدائية , وأصر القاضى على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان فى أحضان الأم طالبين من القاضى وضع نهاية لهذا الصراع.

 

وقالت المحكمة أن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً بحيث أصبح حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، ومن حق الطفل أيضا الاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .