الداخلية تحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر عبر منفذ السلوم

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية بمنفذ السلوم البرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من رصد نشاط عنصرين إجراميين ("يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية") يعتزمان تهريب كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة على جداول المخدرات مستخدمان فى ذلك أتوبيس تابع لشركة نقل برى، وقيامهما بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ تم ضبطهما حال قيادتهما الأتوبيس المشار إليه أثناء إجراءات مغادرتهما للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم .. وبتفتيش الأتوبيس ضُبط (74,970) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون قرص مؤثر لعقارى "أبتريل- باركينول" مخبأة بمخزن سرى داخل المطبخ الخاص بالأتوبيس، و (57) أمبول "عقاقير دوائية"، ومبلغ مالى، عدد (3) هواتف محمول، عدد (2) زجاجة مواد كحولية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لإحدى الدول لترويجها على عملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.