الملامح الأولى لموازنة العام الجديد تتضح.. زيادة الأجور لـ361 مليار والمعاشات تسجل 282 مليار.. والاستثمارات الحكومية لـ"حياة كريمة" تصل لـ150 مليارا.. ونواب: مؤشرات مطمئنة تؤكد نجاح خطوات الإصلاح

تجرى الاستعدادات الحكومية لإنهاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 – 2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس الجارى، وكان قد استعرضت الحكومة ملامحها الرئيسية برئاسة مصطفى مدبولى ، خلال الأيام الماضية كما تم عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك حسب تصريحات للدكتور محمد المعيط، وزير المالية.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد أدني 75 جنيها.

ويشهد  مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، حزمة من المزايا المعلنة حتى الآن للتحرك فى اتجاه تحسين الأحوال المعيشية للمواطن، من قبل وزارتى المالية والتخطيط، وتتمثل المؤشرات الرئيسية المعلنة من قبل تلك الوزارتين بارتفاع حجم الأجور لتبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار للعام الحالى، زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022،  وزيادة المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار لتكون إجماليا فى الموازنة تصل لـ 282 مليار جنيه، كما يستهدف تنفيذ مشروعات لمبادرة حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 150 مليار،الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ورغيف العيش، تخصيص 20 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة، نقل 180 مليار جنيه من الخزانة العامة لصناديق المعاشات، ويستهدف الوصول بإيرادات فى الموازنة الجديدة لـ 1.259 تريليون جنيه، بينما ستصل المصروفات المتوقعة لـ  1.759 تريليون جنيه، ويأتى النمو المتوقع للإيرادات لـ 13 % والمصروفات 9 ، كما يتوقع انخفاض العجز ليصل المستهدف لـ 6.6 % ليكون في حدود 509 مليار جنيه، ويتوقع وصول الفائض الأولى لحدود 1.5 %.

وكانت قد أكد الدكتور محمد المعيط وزير المالية، أن الزيادة الجديدة للمعاشات والأجور ستبدأ فى 1 يوليو المقبل، ويأتى المستفيدين من الزيادات 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموعد الدستورى لإرسال مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب، هو أن تكون بحد أقصى لدى المجلس 31 مارس الجارى، متوقعا أن تصل للمجلس مع انعقاد الجلسات العامه القادمة والمقررة أن تبدأ يوم 28 مارس .

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة إيجابية ومطمئنة بما بها من توقعات لمعدل النمو ووصول الفائض الأولى لـ 1.5 %، موضحا أن الإيرادات والمصروفات هذه المرة مقاربة للواقع بشكل كبير ، بعكس ما كانت عليه العام الماضى نظرا لما استجد على الدولة بسبب جائحة كورونا وهو ما يجعل توقعات تنفيذها ممكنه، كما أنه يتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها على مستوى العام المالى الجديد نظرا لإيمان الكثير بضرورة التعايش واصفا الموازنة الجديدة بأنها بمثابة بدء التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المعلن للملامح الأولى يؤكد وجود مراعاه للطبقة المتوسطه والأسر الأقل دخلا، بزيادة الأجور والمعاشات مما يعكس تفهم تضرر الأسر من تداعيات الجائحة ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وبالأخص لمبادرة حياة كريمة فيما يخص تطوير القرى والتى تعد من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر، وهو ما سيزيد من عجلة معدل النمو.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التساؤلات حول كيفية عمل الموازنة على زيادة الأجور وزيادة الاستثمارت فى ظل تحديات كورونا، يأتى بسبب وجود موارد تساعد فى تحقيق ما تنشده الموازنة منها تقليل ما يتم استيراده فى المواد البترولية، والوصول بالاكتفاء الذاتى للغاز فى 2018 وبدء تصديره، كما أن المستوى الاقتصادى بدأ يتخذ مستوى أفضل على مستوى العالم بعد ظهور لقاح فيروس كورونا .

ويقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، أن المؤشرات تؤكد اتخاذ مشروع الموازنة العامة خطوات جيدة لدعم الطبقة المتوسطة ومحدوى الدخل نتيجة تأثر قطاعات كبيرة من الشعب وتضررها خلال الفترة الأخيرة، كما أنها ستشهد توزيع الموارد على المحافظات والمستهدف تطوير القرى بها.

وأشار إلى أن كل ذلك يخدم الشارع المصرى خاصة وأن 65% من الشعب المصرى يقطنون بالريف، مصيفا أن وضع المبادرة أولوية فى الاستثمارات الحكومية المستهدفة خطوة هامة لأنها تغير شكل حياة مصر.

واعتبر أن زيادة الأجور والمعاشات سيساهم في تقليل معدلات الفقر والدعم الأكبر للطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، مشيرا إلى أن المؤشرات المعلنة إيجابية وتؤكد أنها ستكون لصالح المواطن .

ويؤكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن مبادرة حياة كريمة لها تأثير مباشر على المواطن و خاصة الفلاحين في القرى المصرية الذين عانوا سنوات طويلة من عدم الاهتمام بأساسيات الحياة من صرف صحي و منازل آمنة و توفير مقومات الحياة الرئيسية لبناء الإنسان، وهو ما يجعل هناك حرص على زيادة الاستثمارات الحكومية من أجلها خاصة وأن المواطن ومراعاة الأسر الأكثر احتياجا فى صدارة اهتمامات الحكومة .

وأشار إلى الاستراتيجية المصرية الجديدة في بناء الدولة و هى الإهتمام بجميع المواطنين في جميع أنحاء مصر و ليس الاهتمام بالمدن الرئيسية و عواصم المحافظات فقط، فقد بدأت اللجان بالفعل النزول لقرى المرحلة الأولى للمعاينة و إجراء التقييم الشامل للبدء في العمل و يتم عقد اجتماعات دورية بين المحافظين و رؤساء المدن من جهة و بين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ليتكاتف الجميع لإنجاح هذه المبادرة التى لم يحدث مثلها للمصربين في العصر الحديث و سوف ترتقي بحياة الفلاح المصري ليكون مواطن قادر على البناء و الإنتاج و نصل في النهاية لمجتمع صلب و قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية و الخارجية.