تعرف على قواعد تدريب ذوى الإعاقة لدمجهم فى سوق العمل

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وفيما يلى نستعرض القواعد اللازمة للتدريب:

- إتاحة برامج التدريب بالكامل للأشخاص ذوى الإعاقة.

- المنافسة فى سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.

- إنشاء بيئة للتدريب المهنى وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

- تسهيل مشاركة المجتمع المحلي فى تقديم خدمات التدريب والإعداد المهنى للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهنى والوظيفى، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

- خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كافية.

- بناء قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم فى سوق العمل المفتوح.

- التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته.

- وضع خطة التدريب المهنى التى تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- مباشرة التدريب والإعداد المعنى فى أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهنى.

- العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي.

- تمتع كل الأشخاص ذوى الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة للحصول على التوجيه المهني والحصول على التدريب والإعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.

- ضمان حق جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلى وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.