اعرف العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم اختلاس أموال التبرعات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على موظف جمعية خيرية اختلس أموال التبرعات بالإسكندرية. البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (الممثل القانونى لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، مسئول بإحدى شركات المقاولات يتهم فيه موظف بالجمعية محل عمل الأول بالاستيلاء على أموال الجمعية التى يحصلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثانى وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ما أضر بأموال جهة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين تورط المتهم (حاصل على أجازة بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية) فى إستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ولعدم إكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية، وتمكن من الاستيلاء على أموال الجمعية، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".

ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".