رئيس الوزراء يوجه الشكر لمحافظ البنك المركزى: تنسيق كامل لمصلحة الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت - هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎

الأحد، 21 مارس 2021 04:55 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزى، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكل من جمال نجم ورامى أبو النجا، نائبى محافظ البنك المركزى، وميرفت الليثى، وكيل مساعد القطاع المالي بالبنك المركزي، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التى يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدى والمالى للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزى على التنسيق التام مع الحكومة فى مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أيام، مشيرا إلى جهود الحكومة التي تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.

وخلال الاجتماع، أشاد طارق عامر بالتعاون الكامل بين الحكومة، موجها الشكر لرئيس الوزراء، ومشيرا إلى أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة "كورونا"، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.

ومن جانبه، توجّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لمحافظ البنك المركزي على الجهود المبذولة من جانبه خلال الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري.