مدير خط نجدة الطفل: مشروع قانون "الزواج المبكر" يجرم أى زواج قبل السن القانونية

قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن مشروع قانون "الزواج المبكر" مكون من 6 مواد تجرم أى زواج قبل السن القانونية.

وكشف فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنه كانت هناك معارضة فى البرلمان السابق لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر الذى تم تقديمه للبرلمان فى 2018، قائلاً: "هناك نائب فى البرلمان كان يريد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة".

وأكد أننا بحاجة ماسة لقانون حقيقى يواجه فكرة الزواج المبكر خاصة أنه يتم الاعتماد على مادة واحدة فى قانون الطفل يتم الاعتماد عليها فى التصدى لحالات الزواج المبكر قائلا: "الأسبوع الماضى فقط أحبطنا ثلاثة محاولات لزواج قاصرات ونعتمد فقط على المادة 96 بشان تعريض الأطفال للخطر، بالإضافة إلى المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية التى تتحدث عن عدم توثيق زواج القصر وهذا باب خلفى لبعض المحامين أو مأذون الأرياف والقرى وينجم عن ذلك مصاعب توثيق الزواج وما ينتج عنه من أطفال يصعب استخراج شهادة ميلاد لهم.