مشروعات تبطين الترع تعيد الوجه الحضارى للريف المصرى.. متحدث وزارة الرى: 18 مليار جنيه تكلفة المرحلة الحالية.. ويؤكد: إنشاء سور بارتفاع 75 سم على الترع المبطنة لحماية الأطفال والأفراد من الانزلاق

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن هناك إنجازات كبيرة فى مشروع تبطين الترع حيث تم تنفيذ المئات من الترع، وأخرى يجرى العمل فيها لاستعادة الوجه الحضارى للريف المصرى، وللأسف خلال السنوات الطويلة الماضية واجهنا مشكلة فى المخلفات التى يتم إلقائها فى الترع والحشائش، ما يشوه شكل الريف المصرى.

أضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع تبطين الترع فى منتهى الأهمية فهو يعطى صورة جمالية راقية ومتحضرة للريف، كأحد أهم المكونات لمشروع تطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس السيسى، موضحا أنه يتم التنفيذ بمعدلات ممتازة حيث تجاوزت الأطوال التى تم تأهيلها 1200 كيلو وجارى العمل فى 4000 كيلو، وتم توفير الاعتمادات لحوالى 1500 كيلو أخرى، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستهدف 7000 كيلو متر ومقرر الانتهاء منها فى منتصف 2022.

وقال غانم إن رئيس الوزراء كلف بإنشاء سور سلكى على الترع التى تمر داخل الكتل السكنية لمنع إلقاء القمامة فيها، وبالفعل تم إنشاء سور بارتفاع 75 سم على الترع التى تم الانتهاء من تبطينها لحماية الأطفال والأفراد من الانزلاق فى الترع بالإضافة إلى السور السلكى لمنع إلقاء المخلفات، مؤكداً أن الدولة تعمل ما عليها فهى تقوم بتأهيل الترع لحمايتها وفى الجهة الأخرى هناك دور للأهالى عليهم القيام به وهو الحفاظ على تلك المجارى المائية لأن ما يتم إنفاقه عليها من أموالنا جميعا.

وتابع أن المرحلة الحالية فقط من مشروع تبطين الترع تتكلف حوالى 18 مليار جنيه لتأهيل 7 آلاف كيلو قائلا: حرام الفلوس دى تضيع على الأرض لو لم يتم الحفاظ على المجارى المائية التى تم تنفيذها، فالمياه التى تتلوث سواء كانت شرب أو رى حرام كل هذا المجهود يضيع بسبب قلة من المواطنين بيدمروه بمنتهى البساطة بأن يلقوا القمامة فى المجارى المائية.

وقال غانم إن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يحمل العديد من المواد الهدف منها بشكل عام حماية المنظومة المائية من كل أشكال التعديات والتلوث، وحماية أملاك الرى والترع والمصارف ونهر النيل، أو ردم الصرف المغطى والتعدى على مخرات السيول وغيرها من التعديات التى تمثل تهديد خطير لمواردنا المائية وكل المنظومة المائية لأن أى تعدى على هذه المنظومة بتسبب فى مشكلة.

وأوضح أنه عند إلقاء قمامة فى ترعة فلن تتمكن تلك الترعة من توصيل المياه للمنتفعين، كذلك فى حالة انسداد المصرف سوف ترتفع المياه فيه مما سيؤدى إلى غرق القرى والأراضى الزراعية وبالتالى من يفعل هذا السلوك يتسبب فى أذى آلاف غيره من المواطنين من جيرانه ومن حواله، هذا غير التلوث والمنظر غير الحضارى، وهناك مجهود للأسف قد يضيع، لذلك فقانون الموارد المائية الجديد الذى تم طرحه فى مجلس النواب الهدف منه هو حماية مواردنا المائية ومنظومة المياه، ومخرات السيول من التعديات لأن هناك عقوبات مغلظة لمواجهة مثل هذه التعديات.

وأشار إلى أن القانون يتضمن غرامات وبعض الحالات من التعديات تصل إلى الحبس فالأمر يتوقف على درجة التعدى ومدى خطورته، لأن من يتعدى يتسبب فى أذى غيره من المواطنين، والتعدى سلوك غير مقبول ومجرم لذلك تسعى الوزارة لحماية شبكة المياه من التعديات.