نظر دعوى اتهام المؤسسة العربية المصرفية بالغش والتلاعب بأموال العملاء 3أبريل

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، 3 أبريل المقبل دعوى اتهام الممثل القانوني لبنك المؤسسة العربية المصرفية "abc"، ورئيس مجلس إدارته، بالتلاعب والاستيلاء والغش والخداع، بحساب أحد العملاء - بحسب الدعوى- بعد إحالها من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وكانت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، أحالت دعوى قضائية، أقامها الموطن محمد ممدوح، والتى يختصم خلالها الممثل القانوني لبنك المؤسسة العربية المصرفية "abc"، ورئيس مجلس إدارته، ويتهمه بالتلاعب والاستيلاء والغش والخداع، بحسابه الشخصى على مبلغ 291 ألف جنيه مصرى، و929 ألف و650 دولارا، إلى المحكمة الاقتصادية.

وكشفت أوراق القضية والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن محمد ممدوح، طالب المحكمة بإلزام المؤسسة العربية المصرفية، "abc"، برد جميع الأموال التى استولت عليها "طبقاً للدعوى" أو ودائع بقيمتها وقت الرد مع كافة ثمارها وفوائدها من تاريخ استيلائه عليها بالغش والخداع والطرق الاحتيالية حتى صدور الحكم بها، سواء بالعمله المصرية وهى 291 ألف جنيه مصرى بفوائدها من تاريخ الإيداع حتى تاريخ الحكم بفائدة 20 %، ومبلغ و929 ألف و650 دولارا بفائده 7.5 % فائدة دولارية من تاريخ ربط الودائع وتجديداتها حتى تاريخ تسليمه لهذه المبالغ.

وطالب رافع الدعوى المحكمة بإلزام البنك بالتعويض عن جميع الأضرار التي سببها، وخطأه الجسيم وغشه الذي ادخله جراء تنفيذه الخدمات المصرفية، واستيلاؤه على المال بالغش والخداع واستخدام طرق احتيالية معقده وحرمانه من استثمار أمواله بالتعويض المادي مليون دولار أمریکی،  کون أمواله في الودائع بذات العملة، والتعويض الادبي الذي لايقدر بمال يطالب بخمسمائة الف دولار طيلة زمن الاستيلاء على المال منذ 2006 وحتى تاريخ استيلاء على المال في 2009 حتى الآن 2019 مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

يذكر أن المؤسسة العربية المصرفية "abc"، أكدت أن محكمة 6 أكتوبر قضت عند نظرها فى النزاع عام 2019 بعدم الاختصاص القضائى، وعند نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية تم ندب خبير حسابي لبحث إدعاءات العميل الوارد اسمه بالخبر، حيث انتهى الخبير فى تقريره إلى عدم صحة الإدعاءات المقدمة من المواطن المذكور، وأكد على سلامة وصحة الموقف القانونى للبنك، فى هذا الصدد، يشدد بنك ABC على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة ولمصلحة كافة الأطراف المعنية.