القطاع العقارى والتحرك لمواجهة الإعلانات المضللة

الإعلانات المضللة أحد أخطر الأساليب التى تعتمد عليها بعض الشركات العقارية مؤخراً، وقد بدأت خلال الفترة الماضية في استخدام صور الوزراء والمسئولين لجذب المواطنين وشراء هذه الوحدات، بالإضافة إلى إيهامهم بأن وزارة الإسكان أو جهات وشركات حكومية تنفذها وتشرف عليها، فيتم الترويج لفيديوهات خضعت لـ "المونتاج" والقص واللصق، حتى يقع المستهلك في شرك عملية نصب مُحكمة.

قبل أيام قليلة حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية، بالإضافة إلى الأحياء السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات تخص تلك الشركات، بهدف استغلال اسم وزارة الإسكان والحكومة فى أعمال الترويج والدعاية لتلك المشروعات، وهو ما يعد تضليلا صريحاً للمستهلك، خاصة أن الوحدات التي تبنيها وزارة الإسكان أو أى جهة حكومية تضمنها الدولة، سواء فى مواعيد التسليم أو التعويضات أو التراخيص والمستندات المتعلقة بالملكية، بينما بعض الشركات، خاصة الصغيرة، قد تدخل فى نزاعات طويلة مع زبائنها، وهناك آلاف القضايا المرتبطة بالنصب فى القطاع العقارى.

التحرك الذى اتخذته وزارة الإسكان بخصوص الإعلانات المضللة هام، ويتزامن مع توقيت الإعلان عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، التي تمول وحدات سكنية كاملة التشطيب بالتقسيط على 30 عاماً، فى سابقة لم تحدث من قبل، لذلك يجب أن تكون الرقابة صارمة وفعالة، حتى لا يقع المواطن فريسة لعمليات النصب الممنهج التي تجيدها بعض الشركات، لذلك يجب أن يتم تغليظ العقوبات الخاصة بالنصب في القطاع العقارى، ولعل مبادرة التمويل الجديدة ستحد كثيرا من عمليات النصب باعتبار البنوك طرفاً أصيلا في المعادلة، وستشرف بصورة مباشرة على سلامة الإجراءات والأوراق والتراخيص وكل ما يضمن حق البنك وكذلك المستهلك.

المستهلك يجب أن يحتاط خلال التعامل مع الشركات العقارية، ويتجه إلى المضمون منها، ومن له سوابق أعمال واسم تجارى، حتى لا يقع فريسة لمافيا النصب العقارى، التى بدأت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى بصورة مبالغ فيها، وتروج لعروض وهمية، لذلك يجب أن يكون المواطن أكثر وعياً خلال التعامل مع هذه الشركات، وأن يتعامل مع الجهات المضمونة، سواء وزارة الإسكان أو الأوقاف أو الشركات التابعة للحكومة، إلى جانب الشركات العقارية المعروفة، التي لها سوابق أعمال كبيرة ومشروعات ضخمة على الأرض، وتتمتع بسمعة جيدة، وعدم التورط في شراء عقار أو وحدة سكنية دون المعاينة على الطبيعة والتأكد من الأوراق والتراخيص ومراجعتها من خلال الأحياء أو أجهزة المدن.