مسئول بريطانى يسعى لإصدار قانون يجبر جوجل على إزالة مواقع الاحتيال المالى

كشف تقرير حديث أن محافظ بنك إنجلتر "أندرو بيلي" يضغط على الحكومة البريطانية لتقديم مطلب قانوني لعمالقة الإنترنت مثل جوجل لإزالة مواقع الاحتيال المالي، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة صنداي تايمز البريطانية، وقال التقرير إن بيلي كان يضغط على وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بشأن هذه القضية، ويطلب إضافة الإجراء إلى مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتوقع عرضه على البرلمان هذا العام.

وقالت متحدثة باسم بنك إنجلترا إن البنك المركزي لم يعلق على الاجتماعات الخاصة، وبالتالي لن يقول ما إذا كان بيلي قد تحدث إلى باتيل بشأن هذه القضية أم لا، وقالت إن المحافظ كان قد سجل عدة مرات قائلاً إنه يجب تمديد مشروع قانون الأضرار على الإنترنت ليشمل الخدمات المالية، ومع ذلك، قالت المتحدثة إن الموضوع يقع ضمن اختصاص هيئة السلوك المالي (FCA) بدلاً من بنك إنجلترا، وإنه يقع على عاتق هيئة السلوك المالي (FCA) وضع سياسة في هذا المجال، وكان بيلي رئيسًا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) قبل أن يتولى رئاسة البنك.

وكما هو الوضع الآن، فإن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت سيجبر عمالقة الإنترنت على معالجة مشاكل مثل رعاية الأطفال عبر الإنترنت والإرهاب، ولكن ليس الاحتيال المالي الذي انتشر خلال جائحة COVID-19، ويتهم المنتقدون جوجل بالاستفادة من الاحتيال لأن الشركات أو الأفراد الذين يسعون للإعلان عن مخططات مشبوهة للثراء السريع أو عمليات احتيال أخرى يمكن أن يدفعوا لعملاق الويب مقابل فتحات بارزة في نتائج البحث، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

وتقول جوجل إنها تزيل مواقع الويب المخادعة عند إخطارها، وقد ألقت في الماضي باللوم على التوجيه الضعيف من المنظمين في الصعوبات في تنفيذ القواعد المتعلقة بالاحتيال، ووفقًا لتقرير إعلامي صدر في يناير 2020، صرحت المتحدثة باسم بنك إنجلترا، بيلي، الذي كان لا يزال في FCA، في رسائل بريد إلكتروني خاصة أن الشركات التي تستخدم جوجل كانت قادرة على الالتفاف على القواعد التي من المفترض أن تمنع سوء البيع.