رئيس مجلس الاحتياطى الأمريكى: خطر التضخم لا يزال منخفضا

أبلغ رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول مشرعين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، أن جولة قادمة من ارتفاع الأسعار فى مرحلة ما بعد الجائحة لن تخرج عن السيطرة وتشعل موجة مدمرة لتضخم متواصل.

وبعد أن أبدى بعض أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكى قلقهم حيال ارتفاع الأسعار، قال باول فى شهادة أمام اللجنة "نتوقع بالفعل أن يرتفع التضخم على مدار العام"، لكنه لن يكون "كبيرا بشكل مفرط أو متواصلا".

وقال باول "لدينا الأدوات للتعامل مع ذلك" إذا أصبح مشكلة.

كان باول يدلى بالشهادة إلى جانب وزيرة الخزانة جانيت يلين فى جلسة استماع تهدف ظاهريا إلى استعراض تقدم التعافى الاقتصادى الأمريكى من جائحة فيروس كورونا وفاعلية السياسات المالية والنقدية التى اتُبعت لمواجهة الأزمة.

لكنها اتسمت بصدام مبكر بشأن خطط محتملة للبنية التحتية وزيادة الضرائب تعكف إدارة بايدن على دراستها.

ولدى سؤالها بشأن ما إذا كانت زيادة الضرائب على الشركات أو الضرائب الأخرى قد تكون مضارها أكثر من منافعها، قالت يلين إن خطة للبنى التحتية ستستهدف "إنفاقا يحتاجه هذا الاقتصاد ليكون تنافسيا ومثمرا"، لكنها ستتطلب "بعض مصادر زيادة الإيرادات" لتغطية التكلفة.

وقالت يلين "لن تقترح إدارة بايدن سياسات تضر بالشركات الصغيرة أو المواطنين الأمريكيين".

يسير تعافى الاقتصاد الأمريكى بخطى أسرع من المتوقع، لكنه لا يزال يواجه مخاطر من جائحة فيروس كورونا من ناحية، والتضخم المحتمل من ناحية أخرى، بينما يتغلغل دعم مالى ضخم فى النظام.

مهدت استجابة مجلس الاحتياطى الاتحادى للأزمة، والتى شملت إنفاق قرابة خمسة تريليونات دولار ودعما كبيرا من البنك المركزي، الطريق لانتعاش يترسخ فى الوقت الحالى مع اكتساب برنامج التطعيم بلقاحات كوفيد-19 الزخم ورفع قيود مرتبطة بالجائحة.

لكن لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التى سيجد بها ملايين العاملين الذين لا يزالون عاطلين عن العمل طريقهم للعودة إلى الوظائف، وما إذا كان مجلس الاحتياطى الاتحادى سيتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق وسط ارتفاع الأسعار وعوائد السندات، وما إذا كان التقدم المبدئى فى مواجهة الجائحة سيكون مستداما.