قصة مركبة أثارت الغضب.. الصناعة تشكل لجنة لإحلال التوك توك واستبداله بالسيارات

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول قرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات، على أن تنتهى هذه اللجنة من إعداد خطتها خلال شهرين لعرضها على مجلس الوزراء.

ووفقا للقرار الذى حمل رقم 139 لسنة 2021 – فإنه بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية ستعمل اللجنة المشكلة على خطة إحلال التوك توك، وإيجاد آليات ووسائل الإحلال وكذلك مصادر التمويل، مثلما يحدث الآن فى مبادرة تخريد السيارات.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضًا أن تشكل امانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

كما تشمل اللجنة، مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.

وأشارت التغطية، إلى أن بداية ظهور "التوك توك" كان من بداية القرن 19 في الدول النامية، خصوصاً الدول اللي بتعاني من الكثافة السكانية، بينما كان أول ظهور فعلي للتوك توك في مصر كان في 2005، وبدأ بالانتشار دون وجود أي تراخيص لهذا النوع من المَركَبَات.

كما أشارت التغطية، إلى أن أسعار التوك توك الجديد في مصر، تترواح من 30 لـ45 ألف جنيه.

وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، نهاية 2019، أن إجمالى ما تم ترخيصه من "التوك توك" على مستوى المحافظات بلغ حوالى 249 ألفا و548 توك توك حتى ذلك التاريخ.

وكانت محافظة الدقهلية، فى صدارة المحافظات التى رخصت التوك توك، حيث تم ترخيص 40 ألفا و409 مركبات توك توك، يليها محافظة كفر الشيخ بواقع 25 ألفا و488 توك توك، والغربية 23 ألفا و96 توك توك، وسوهاج 20 ألفا و952 توك توك، والجيزة 18 ألفا و871 توك توك، وفق وزارة التنمية المحلية.

وفى تصريحات سابقة، كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العدد المسجل لدى المرور من التوك توك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10% فقط من عدد التوك توك فى مصر مسجل، مؤكدًا أن ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أى عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه.

وتابع: "هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز"، مشيرًا إلى أن سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويل يستطيع من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مردفًا: "هناخد التوك توك ومش هنستخدمه ويتحول توك توك".